به نقل از «تسنیم»

۳۵۰ زندانی در لرستان با پابند الکترونیک آزاد شدند/ طعم شیرین آزادی و زندگی دوباره پس از ۱۵ سال حبس

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۰۰۱۸

مرکز مراقبت الکترونیک زندان‌های استان لرستان از سال ۱۳۹۸ با ۳ دستگاه پابند الکترونیک فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر ۳۵۰ زندانی لرستانی از خدمات این مرکز استفاده می‌کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، ‌استفاده از پابند‌های الکترونیک یکی از ابتکارات جدید قانون‌گذار در سال‌های اخیر بوده است که بر اساس آن افراد به جای حضور در زندان از دور مورد کنترل و نظارت قرار می‌گیرند و ادامه دوره محکومیت خود را در خارج از محدوده زندان سپری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته مسئولان این طرح در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، کاهش آمار ارتکاب به جرم به واسطه قرارگیری و هم‌نشینی زندانیان کم‌خطر و محکومان مالی با زندانیان پرخطر  و سابقه‌دار همچون سارقان و بزهکاران حرفه‌ای و همچنین تسهیل روند مرخصی زندانیان در کشور اجرا و تاکنون نتایج خوبی را به دنبال داشته است.

بر اساس قانون همه زندانیان به شرط احراز صلاحیت و داشتن شرایط مدنظر قانون‌گذار می‌توانند از این تاسیس ارفاقی استفاده و به جای حضور در زندان دوره‌ای از محکومیت خود را در کنار خانواده و با حضور در اجتماع سپری کنند.

طرحی که اجرای آن از یک‌سو رضایت زندانیان را فراهم آورده است و از دیگر سو توانسته است تا حدودی یکی از دغدغه‌های مهم قوه قضاییه که همان کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست را محقق کند.

اداره کل زندان‌های استان لرستان نیز در اجرای این طرح اقدامات خوبی را انجام داده است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.

350 زندانی در استان لرستان از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند

عبدالمجید کشوری مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان لرستان با بیان اینکه مرکز مراقبت الکترونیک زندان‌های استان از سال 1398 با تعداد 3 دستگاه پابند الکترونیک کار خود را آغاز کرده است گفت: در حال حاضر جمعیتی بالغ بر 350 نفر تحت پوشش و نظارت این مرکز قرار دارند و از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند.

وی افزود: از سال 1398 تاکنون تعداد هزار و 306 نفر از سراسر استان از خدمات این مرکز بهره‌مند شده و با احکام صادره قضایی به زندان فرستاده نشدند یا از زندان خارج و تحت نظارت الکترونیک قرار گرفتند.

کشوری ادامه داد: در راستای اقدامات انجام شده، استان لرستان در سال 1401 رتبه برتر کشور را از نظر تعداد نفرات تحت پوشش به خود اختصاص داد و مورد تقدیر و تشکر مسئولین کشوری قرار گرفت.

آزادی مشروط 99 زندانی در لرستان

وی با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز به کار مرکز مراقبت الکترونیک استان لرستان برای تعداد 99 نفر آزادی مشروط صادر شده است تصریح کرد: همچنین برای 117 نفر آزادی تعلیق و برای 165 نفر نیز مرخصی منجر به آزادی صادر شده است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی لرستان اضافه کرد: در این مدت همچنین 322 نفر نیز مورد عفو کریمانه مقام معظم رهبری واقع شدند.

چه زندانیانی می‌توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند؟

وی در رابطه با شرایط استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان گفت: افرادی که مجازات حبس آن‌ها یکی از درجات 5، 6، 7 یا 8 قانون مجازات اسلامی باشد به شرط نداشتن شاکی خصوصی و سابقه محکومیت می‌توانند تقاضای بهره‌مندی از این تاسیس حقوقی را داشته باشند.

کشوری خاطرنشان کرد: همچنین افرادی که حبس آن‌ها یکی از درجات،2، 3 یا 4 باشد به شرط تحمل یک چهارم دوران حبس در زندان نیز می‌توانند تقاضای بهره‌مندی از این روش را داشته باشند که پس از اخذ تضمین قضایی جهت انجام سایر مراحل به مرکز معرفی می‌شوند.

نظارت و پایش شبانه‌روزی زندانیان از طریق مراکز کنترل

وی یادآور شد: نظارت مرکز بر افراد تحت پوشش شبانه‌روزی بوده و متقاضیان بر اساس محدوده تعیین شده توسط قاضی صادر کننده رای مورد نظارت و پایش قرار می‌گیرند.

مدیرکل زندان‌های استان لرستان اضافه کرد: در طول شبانه‌روز و به صورت 24 ساعته هرگونه خروج زندانی از محدوده تعیین شده، عدم شارژ، وارد کردن آسیب به دستگاه و یا بازشدن قفل دستگاه به وسیله سیستم‌های تمام اتوماتیک توسط مرکز مورد رصد و کنترل قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد زندان سما (پابند الکترونیک) در راستای توسعه قضایی و استفاده از فناوری‌های روز و در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در کشور اجرا شده است گفت: در این روش دستگاه قضایی تلاش می‌کند مرتکبین جرایمی که برابر قانون مجازات اسلامی از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند وارد زندان‌های بسته نشوند و نیز یکی از اهداف این طرح دفاع از کیان خانواده و استحکام‌بخشی به آن است که فرد متهم از خانواده و اجتماع جدا نشود، اما محدودیت تردد داشته باشد.

کشوری بیان کرد: همچنین با استفاده از این طرح آسیب‌های احتمالی ناشی از آثار حبس بر فرد زندانی نیز جلوگیری می‌شود و در عین حال از هزینه‌های آثار حبس بر دولت نیز کاسته خواهد شد.

آزادی و اشتغال به کار یک زندانی با تلاش اداره کل زندان‌های لرستان

یکی از زندانیانی که در حال حاضر از پابند الکترونیک استفاده می‌کند گفت: به دلیل شرکت در یک درگیری خانوادگی به 9 ماه حبس محکوم شدم و پس از گذرندان 3 ماه از مدت حبس باتوجه به اینکه شاکی خصوصی نداشتم پابند الکترونیک دریافت کردم و اکنون در خارج از زندان مشغول به کار هستم.

وی افزود: از طرف دادگستری استان جهت کار به یک فروشگاه مواد غذایی معرفی شدم و هم‌اکنون در این فروشگاه مشغول به کارم و حقوق ثابت دریافت می‌کنم.

این متهم ادامه داد: متاهل و دارای یک فرزند محصل هستم و خدا را شکر می‌کنم که استفاده از این پابند شامل حال من شد تا از زندان آزاد و مشغول به کار شوم تا برای امرار معاش همسر و فرزندم تلاش کنم.

وی می‌گوید: قبل از اینکه ناخواسته وارد این اتفاقات شوم به زندان بروم در یک مکانیکی خودرو کار می‌کردم که بعد از آزادی قبول نکردند دوباره به من کار بدهند.

طعم شیرین آزادی و زندگی دوباره پس از 15 سال حبس

یکی دیگر از زندانیان استان لرستان که پابند الکترونیک دریافت کرده عنوان کرد: به اتهام حمل موادمخدر محکوم به 25 سال حبس شدم و مدت 15 سال در زندان بودم و حالا یک ماهی می‌شود که پابند دریافت کرده و از زندان خارج شدم.

وی افزود: در مدت 15 سالی که در زندان بودم گاهی با مرخصی از زندان بیرون می‌آمدم، اما با توجه به اینکه چند سالی می‌شود که همسرم فوت کرده و 2 فرزند 21 و 13 ساله دارم با دریافت این پابند خیلی از مشکلات من حل شده و حالا دیگر فرزندانم تنها نیستند.

وی با بیان اینکه در زمان حبس در زنبورستان زندان خرم‌آباد مشغول کار بودم و درآمد داشتم اظهار کرد: در حال حاضر که بر از زندان آزاد شدم ماهانه بخشی از تولید عسل این زنبورستان را به فروش می‌رسانم و ماهانه مبلغ 4 میلیون تومان حقوق ثابت برای من واریز می‌شود.

این زندانی ادامه داد: در کنار این کار همراه برادرانم در پروژه‌های ساختمانی مشغول به کار بنایی و گچ‌کاری هستم و شکر خدا درآمد خوبی دارم.

وی اضافه کرد: از مسئولان زندان استان و قوه قضاییه تشکر می‌کنم که این پابند‌ها را در اختیار زندانیان قرار می‌دهند تا بتوانند با آزادی از زندان بخشی از اشتباهات گذشته خود را جبران و فرصت یک زندگی جدید را داشته باشند، چون اگر این پابند نبود من باید 10 سال دیگر در زندان می‌ماندم و با این وضع که همسرم نیز فوت شده معلوم نبود چه بلایی سر فرزندانم می‌آمد.

بر اساس این گزارش استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام قضایی یکی از اقدامات ارزشمند قوه قضاییه بوده است که علاوه بر تحقق اهداف مدنظر دستگاه قضایی موجب رضایت و خوشنودی مراجعان به این دستگاه شده است.

در این میان توجه و تلاش قضات برای استفاده از این ظرفیت‌ها همچون استفاده از پابند الکترونیک و صدور مجازات‌های جایگزین حبس با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی متهم و مراحل پرونده می‌تواند دستگاه قضایی را در تحقق هرچه بهتر اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه یاری کند.

موضوعی که نیازمند فراهم شدن زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم و البته نگاه ویژه قضات و مدیران قضایی استان‌هاست.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پابند الکترونیک استفاده زندان های استان استان لرستان مشغول به کار حال حاضر قوه قضاییه زندان ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۰۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.